اراضی کشاورزی مازندران در معرض نابودی/املاکی‌های غیرمجاز تعیین تکلیف شود

۸۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران از نوع درجه یک شهری هستند که باید برای حفظ آنها تلاش کرد اما با توجه به اینکه برخی از این اراضی در مناطقی واقع شده که قیمت آنها تا متری ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته، عملاً تولید کشاورزی در آنها را غیرممکن شده است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، تغییر کاربری گسترده صورت گرفته در اراضی کشاورزی مازندران دیگر از حالت مخفی و پنهان، خارج شده و در روز روشن، این اراضی کشاورزی به زمین‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ متری تقسیم می‌شوند و در کمترین زمان ممکن با دریافت سند ششدانگ، آن را به مشتریان شهرستانی قالب می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه زمین های کشاورزی فراوانی که بسیارحاصل خیزبوده اند اکنون تبدیل شده اندبه شهرکهای لوکس ویلاهای گرانقیمت وبرای مرفهین که تعدادشان روزبروزبیشترهم میشوند.

به عنوان مثال شمابرویدمنطقه اجاکسربابلسروفریدونکنار.دهها هکتاراززمینهای کشاورزی ازبین رفته اند. درحالیکه کشوربسیارنیازمندبه تولیدوکشاورزی دامداریست متاسفانه عده ایی برای سودهای بسیارویلاسازی کمرهمت برای نابودی کشاورزی ودامداری بسته اند.

نکته مهم دیگر اینجا است که، کارشناسان همگی به این نکته اشاره کرده‌اند که، تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی و نابودی پوشش‌های جنگلی برای ساخت ویلا، از تبعات ورود مهاجران به مازندران است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور در نشست کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری ویژه استان مازندران، اظهار داشت: این استان در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی وضعیت مناسبی ندارد و توجه به تخلفات مربوط به حوزه زمین این استان در اولویت است.

محمدعلی شجاعی افزود: برای قلع و قمع ساخت و ساز صورت گرفته در اراضی کشاورزی در استان مازندران، تا خانه‌های کشاورزان را تأمین و تعیین تکلیف نکنیم تخریب صورت نمی‌گیرد، اما قاطعانه جلوی اقدامات سودجویانه در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی گرفته می‌شود.

صفدر نیازی معاون سازمان امور اراضی نیز در این نشست اظهار کرد: بهترین زمین‌های کشاورزی کشور در گیلان و مازندران واقع شده‌اند که بیشترین میزان تغییر کاربری‌ها نیز در این استان‌ها وجود دارد به طوری که می‌توان گفت ۹ درصد از کل تغییر کاربری‌های کشور در استان مازندران وجود دارد.

وی افزود: تفاهمنامه‌ای میان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها منعقد شده تا ماشین‌آلات و منابع مالی مورد نیاز برای برخورد با جلوگیری از تغییر کاربری‌ها و قلع و قمع مستحدثات، تأمین شود.

حسن عنایتی رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران نیز در این نشست، گفت: علیرغم اینکه استان مازندران نیاز به مواد غذایی بسیاری از استان‌ها را تأمین و نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند، زمین‌های کشاورزی آن در معرض تهدید تغییر کاربری قرار دارند. ۸۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران از نوع درجه یک شهری هستند که باید برای حفظ آنها تلاش کرد اما با توجه به اینکه برخی از این اراضی در مناطقی واقع شده که قیمت آنها تا متری ۵۰ میلیون تومان افزایش داشته، عملاً تولید کشاورزی در آنها را غیرممکن شده است.

به گفته عنایتی علاوه بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی در این استان، فشار جمعیتی برای توسعه شهرها و روستاها نیز منجر به فشار به اراضی کشاورزی شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان مازندران گفت: نظر جهاد کشاورزی استان آن است که ساخت و سازها برای تأمین مسکن مردم به جای افزایش عرضی به صورت افقی و مرتفع سازی‌ها انجام شود تا به تغییر کاربری اراضی کشاورزی منجر نشود.

وی یادآور شد که در برخی از اراضی کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری یافته‌اند همه امکانات سکونت از جمله آب، گاز و برق داده شده است و برای تخریب آنها باید میلیون‌ها تومان هزینه شود.

احمد قاسمی مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی‌کل نیز در این نشست اظهار کرد: صدور و اجرای حکم در بیشتر موارد مشمول مرور زمان می‌شود، بنابراین لازم است که اصلاحاتی درخصوص قانون مشمولیت مرور زمان در اراضی کشاورزی ایجاد و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قبل از آنکه تکمیل شود، متوقف گردد.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضا و سازمان امور اراضی به دنبال تخریب منازل روستایی و افراد بی‌بضاعت نیستند؛ پیشنهاد داد: کارگروه ساخت و ساز در استان‌ها تشکیل داد تا با تشخیص ساخت و سازهای سودجویانه و ساماندهی‌شده آن را به دستگاه مربوطه اعلام کنند

عسگری، نماینده بنیاد مسکن نیز در این مراسم گفت: در مازندران مشاوران املاک غیرمجاز زیادی وجود دارند که در حال فعالیت هستند و باید تعیین تکلیف شوند زیرا بسیاری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط همین املاکی‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران نیز با بیان اینکه ۱۱.۵ درصد از سبد غذایی کل کشور از این استان تأمین می‌شود اظهار داشت: در سال‌های اخیر درباره جلوگیری و برخورد اراضی کشاورزی بسیاری پرداخته شده اما وضعیت عینی طور دیگری است و میزان تجاوزات به حریم اراضی کشاورزی با سرعت بالایی در دست انجام است.

استاندار مازندران گفت: یکی از دلایل اینکه پروژه‌های جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی موفق نبوده، آن است که به صورت همه شمول و همه جانبه به موضوع تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی پرداخته نشده است.

وی افزود: ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی باید آسیب‌شناسی شود و به جای مورد محوری به این پدیده به صورت به مسئله نگاه شود.

حسینی‌پور افزود: علاوه بر تقاضای داخلی برای سکونت در این استان تقاضای خارجی نیز از طرف کشورهای عربی وجود دارد به طوری که این افراد در غرب مازندران اقدام به خرید زمین کرده‌اند و افراد زیادی نیز از فروش این زمین‌ها مولتی‌میلیاردر شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان صرفاً به صورت قهری با تغییر کاربری اراضی کشاورزی برخورد کرد، گفت: با ایجاد کارگروهی در استان مازندران در حال بازبینی مسائل مربوط به پدیده تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم.

استاندار مازندران در بخش دیگری از این نشست نیز نمایندگان مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی به بیان نظرات خود در ارتباط با موضوع زمین خواری و تغییر کاربری اراضی در این استان پرداختند.

رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: در بسیاری از مناطق شهری و روستایی، سالهاست که اختلافاتی درخصوص مالکیت اراضی بین مردم و منابع طبیعی وجود دارد که لازم است مرتفع شود.

علی بابایی نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر لزوم برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی گفت: باید برای اشتغال جوانان استان نیز اقدامات مؤثری صورت گیرد.

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت نیز اظهار کرد: خانه‌های روستاییان و مردم نیازمند را نباید به دلیل تغییر کاربری تخریب کرد اما باید به سمت قلع و قمع خانه‌های لاکچری و خانه دومی رفت.

منصورعلی زارعی کیاپی نماینده مردم ساری و میاندورود نیز با بیان اینکه علت بسیاری از زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی مشخص است گفت: زمین‌های کم بازدهی وجود دارد که آنها را می‌توان برای ساخت و ساز، تأمین مسکن مردم محلی استفاده کرد.

کمال علیپور خنکداری نماینده مردم قائمشهر، جویبار، سوادکوه نیز گفت: افرادی که به دنبال ساخت سکونتگاه دوم در اراضی کشاورزی هستند باید جلوی اقدام آنها گرفته شود، اما به نیازمندی‌های مردم روستایی لازم است توجه صورت بگیرد.

کیوان مرادیان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران نیز گفت: باید در استان مازندران قوانینی خاص تصویب کرد تا به افراد محلی اجازه ساخت یک بار مسکن در اراضی کشاورزی داده شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اراضی کشاورزی مازندران استان مازندران اراضی کشاورزی تغییر کاربری نماینده مردم جهاد کشاورزی ساخت و ساز زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۰۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی استان تهران/ تعیین تکلیف ۴۵ پرونده

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران با تشریح جزئیات بررسی پرونده‌های امور اراضی در این استان، گفت: طی برگزاری کمیسیون ۴۵ پرونده مورد تعیین تکلیف قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، میرمحمد غراوی در تشریح جزئیات برگزاری اولین جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک امور اراضی استان تهران که با حضور مدیران کل سازمان های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و امور اراضی استان تهران و سایر اعضا برگزار شد، اظهار کرد: در این جلسه ۴۵ پرونده مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

وی گفت: پرونده‌های بررسی شده مربوط به درخواست تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۱۶ شهرستان استان تهران بود. 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران عنوان کرد: پس از بررسی و تبادل نظر در خصوص پرونده های مذکور که مربوط به حوزه اجرای زیرساخت‌های بخش کشاورزی و غیرکشاورزی بود، آرا مربوط به هر پرونده صادر شد. 

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، طبق تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از روسای سازمان جهاد کشاورزی، ‌امور اراضی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استانداری است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی آن استان تشکیل می‌شود.

انتهای پیام