باغ ویلاهایی که در حاشیه مشهد به جای زمینهای کشاورزی سبز میشوند
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۰۳۲۰
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمد رحیم رهنما استادیار گروه جغرافیا و مدیریت شهری در دانشگاه فردوسی که در چند دهه گذشته در پژوهشها و مطالعات مختلفش به بحث آمایش و جغرافیای مشهد پرداخته است، گفت: براساس یک پژوهش علمی، ظرف سالهای ۷۹ تا ۹۹ یعنی دو دهه اخیر، تغییر کاربری دامن ۳ هزار و ۸۷۰هکتار از عرصههای طبیعی در مشهد را گرفته و زمینهای کشاورزی، کوهستانی، ارتفاعات و پوشش گیاهی را به بنای مسقف و ساختمان تبدیل کرده است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدرضا قوسیانمقدم مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسانرضوی گفت: ۴ هزار قلعوقمع در اراضی تغییرکاربریدادهشده کشاورزی، در نُهماهه امسال اتفاق افتاد که این میزان آمار هم خود گویای دستاندازیهای فراوان بر اراضی کشاورزی است. دهقانان دیروز، بیکاران امروز این فاصله طبقاتی با ویلانشینهای لاکچری، روی زمخت دیگری هم برای قشر حاشیهنشین و طبقه کارگری دارد. اینکه تا همین هفتهشت سال پیش خیلی از ساکنان مناطق حاشیه مشهد با روزمزد کارگری در زمینهای کشاورزی چرخ زندگیشان را میچرخاندند. عده دیگری از کارگران روزمزد در حملونقل، جابهجایی، خرید و فروش و... این محصولات، نان بر سر سفره زن و بچهشان میبردند، اما با تغییر کاربریهای صورتگرفته در این اراضی کشاورزی و نابودی تولید، حالا این کارگران و دهقانان قدیم، بیکاران امروز هستند. خیلی از اراضی کشاورزی را صاحبان آنها، چه به دلیل خشکسالی، چه حمایتنشدن کشاورزان در تولید و چه نبود تضمینی برای به درآمد رسیدن، به قیمتهای خیلی ارزان سالها پیش فروختهاند. هنوز هم در حاشیه مشهد و روستاهای چسبیده به این شهر، عدهای کمین کردهاند برای خریدن مفت این زمینها تا بعدها با تغییر کاربری و ساخت باغویلا به قیمتهای هنگفت بفروشند.
دراینمیان، پیشینه زندگی بر مدار کشاورزی و باغداری برای این حاشیهنشینان و روستاهای چسبیده به مشهد از بین رفته است. مردمان ساده و بیآلایش بیکار ماندهاند، عدهای از ناچاری به مشاغل کاذب روی آوردهاند و هستند زندگیهایی که از اساس از هم پاشیدهاند؛ فقر با اعتیاد همکاسه شده و اگر رد پای خردهموادفروشی امروز را به نابودی همان آب باریکه شغلشان در کارگری و کشاورزی بهانه میکنند، اگر توجیهپذیر هم نباشد، حداقل برای تصمیمگیرندگان شهر و ناظران و مدیران آن باید تکاندهنده باشد؛ اینکه چطور نابودی شغلها و درآمدها چه از دل زمین کشاورزی و چه از هر شغل و منبع درآمدی دیگر، هر روز نمودار آسیبهای اجتماعی جامعهمان را به خطی بالاتر میکشاند.
تاثیر تلخ تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر حاشیه نشینان
بدتر از همه، مجاورت و همسایگی این باغویلاها با سکونتگاههای حاشیهنشینان و مناطق نابرخوردار شهری است که حسرت و احساس نابرابری اجتماعی حاشیهنشینان را چندبرابر میکند. ویلانشینان با خودروهای لاکچری از کوچه و معبر و جلو چشم حاشیهنشینان رفتوآمد میکنند. بهنوعی دومینوی فقر و ثروت در مناطقی از حاشیه و حریم مشهد در نقاط ویلاسازیشده با تغییر کاربری اراضی کشاورزی وجود دارد.
مناطقی در محدوده بولوار و خیابانهای توس، جاده آرامگاه فردوسی، جاده مشهد-کلات، روستاهای چسبیده به مشهد، مناطقی از ضلع شمالی شهر، حریم غرب و جنوب غربی شهر، محدوده اتوبان مشهد به قوچان، طرقبه و شاندیز و روستاهای این محدوده، بیشترین جاهایی هستند که تجمع ویلاها را بهجای باغها و مزارع قدیم مشهد و ییلاقات مشهد در آنها میبینیم، گویی ویلانشین و روستانشین و حاشیهنشین همه در این محدودهها ساکن شدهاند؛ اصلا مانور تجمل و چهره فقر را یکجا میتوان در همین نقاط به نظاره نشست.
بازار داغ دلالان در میانه مزارع و ویلاها
قلعوقمع این ویلاسازیها در زمینهای تغییر کاربری دادهشده اراضی کشاورزی، هرچند اعمال قانون حفاظت از اراضی است اما زمین را به تولید بازنمیگرداند. آن همه شفته و گودبرداری و سیمانهایی که به خورد زمین دادهاند و ازطرفی مزارع چندهکتاری قدیم را تکهتکه کردهاند به مساحتهای هزار و هزار و ۵۰۰متری. هر تکه یک صاحب دارد و یک ماجرا. تجمیع این زمینها و صاحبشدنشان از سوی کشاورزی و جاندادن دوباره به این زمینها و آبادکردنشان کاری سخت و در خیلی از موارد، نشدنی است.
در این میان، سازمانهایی مانند جهاد کشاورزی و همچنین دستگاههای نظارتی، ریشه تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در رفتار دلالان و سودجویان اقتصادی یا مردم عادی میدانند، اما واقعیت این است که بسیاری از این اراضی توسط دستگاههای دولتی و شرکتهای تعاونی خریداری و سپس به شکل قطعات کوچک برای ایجاد باغ و یا مسکن به اعضای تعاونی و کارمندان اعطا شده است؛ بنابراین آنچه از متولیان حوزه کشاورزی مطالبه میشود، جلوگیری از تغییر کاربریهایی است که هنوز رخ نداده تا بیشتر از این شاهد نابودی زمینهای کشاورزی نباشیم. انتهای پیام//م.ج
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تغییر کاربری اراضی نابرابری اجتماعی زمین های کشاورزی اراضی کشاورزی تغییر کاربری حاشیه نشینان زمین ها ویلا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۰۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع تصرف بیش از دو هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی در آذربایجانغربی
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: با ورود دستگاه قضایی بیش از دو هزار و 100 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال گذشته که مورد تعرض و تصرف عده ای افراد سودجو قرار گرفته بود با اقدامات قانونی رفع تصرف شد.
ناصر عتباتی افزود: اقدامات قانونی که در این خصوص صورت گرفت شامل رفع تصرف بیش از ۳۴۹ هکتار در اجرای تبصره ماده ۵۵ و بدون ارجاع به محاکم، قلع و قم ۱۸۲ فقره در مساحتی بالغ بر ۱۵۹ هکتار، اجرای احکام خلع ید در یکهزار و ۱۳۷ فقره به مساحت بیش از یکهزار و ۲۴۷ هکتار بود.
عتباتی، همچنین به اقدامات صیانتی در مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی در سال گذشته نیز پرداخت و گفت: دستگاه قضایی استان پارسال به منظور مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها با تشکیل قرارگاه پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی در استان و شهرستانها با محوریت سازمان جهادکشاورزی استان، دو هزار و ۶۸۶ مورد تغییرکاربری غیر مجاز در سطح استان به مساحت بیش از ۸۲ هکتار را شناسایی و در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تعداد ۸۰۲ مورد به مساحت بیش از ۱۵ هکتار و اجرای احکام قطعی محاکم کیفری به تعداد ۲۱۳ مورد به مساحت بیش از شش هکتار به تعداد یکهزار و ۱۵ مورد قلع و قمع مستحدثات از تغییر کاربری در این اراضی جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان ، همچنین با اشاره به رفع تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی گفت: در سال گذشته بیش از ۶۵ هکتار از تصرفات غیر مجاز اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانهها و انهار طبیعی استان رفع تصرف شد.